الشروط العامة للاستخدام

منهج هي منصة برمجية بنظام الخدمة عبر السحابة (SaaS) موجّهة للتصرّف الإداري والبيداغوجي والمالي للمدارس الخاصة ومراكز التكوين المهني ومراكز الدراسات في تونس.

تحدّد هذه الشروط كيفية وضع الناشر الخدمة على ذمّة المؤسسة العميلة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

«الناشر» يقصد به منهج، مزوّد الخدمة. «المؤسسة» تقصد بها الذات المعنوية المشتركة. «المستخدم» يقصد به كل شخص (إدارة، عون، مدرّس، وليّ، متعلّم) ينفذ إلى الخدمة تحت سلطة المؤسسة. «الخدمة» تقصد بها منصة منهج وخدماتها.

تشمل الخدمة، حسب الصيغة المشترك فيها، التصرّف في الترسيمات والمسار الدراسي والأوقات والتقييمات وكشوف الأعداد والحضور والفوترة والتواصل مع العائلات.

يمكن للناشر تطوير الخدمة لتحسين جودتها أو الامتثال للتشريع، دون تقليص جوهري للوظائف الأساسية للصيغة المشترك فيها.

يستوجب فتح حساب تعيين حساب مدير (مالك) مسؤول عن المؤسسة. يجب أن تكون المعلومات المقدّمة عند التسجيل (التسمية الاجتماعية، المعرّف الجبائي، التراخيص) صحيحة ومحيّنة.

المؤسسة مسؤولة عن سرية معرّفات الدخول والتصرّف في أدوار مستخدميها ونفاذهم، وعن كل نشاط يتمّ عبر حسابها.

تُعرض الخدمة بفترة تجربة مجانية مدّتها 30 يومًا، دون بطاقة بنكية، في حدود السقوف المبيّنة. بعد انتهاء التجربة، يستوجب مواصلة الخدمة الاشتراك في صيغة مدفوعة.

تُحدّد الأسعار بالدينار التونسي (TND) دون احتساب الأداء، وتُضاف الأداء على القيمة المضافة الجاري بها العمل. تُبيَّن شروط الدفع ودوريّته وشروط التجديد عند الاشتراك.

تتعهّد المؤسسة باستخدام الخدمة طبقًا للقانون، وبعدم المساس بسلامتها أو أمنها، وبألّا تُدرج سوى المعطيات التي يحقّ لها التصرّف فيها.

تبقى المؤسسة وحدها مسؤولة عن مشروعية المعطيات التي تعالجها عبر الخدمة، خاصة المتعلّقة بالقُصّر، وعن إتمام الإجراءات الراجعة لها (انظر سياسة الخصوصية).

يبذل الناشر الوسائل المعقولة لضمان إتاحة الخدمة. قد تطرأ انقطاعات لأغراض الصيانة المبرمجة، يُعلَن عنها مسبّقًا قدر الإمكان، أو في حالات القوّة القاهرة.

يُقدَّم الدعم وفق الصيغة المشترك فيها.

تبقى الخدمة ومكوّناتها البرمجية وعلاماتها ومحتوياتها ملكًا حصريًا للناشر. يمنح الاشتراك حقّ استعمال شخصيًا غير حصري وغير قابل للإحالة، محدودًا بمدّة الاشتراك.

تبقى المعطيات التي تُدرجها المؤسسة ملكًا لها؛ ولا يستغلّها الناشر إلّا لتقديم الخدمة.

في إطار الخدمة، تتصرّف المؤسسة بصفتها مسؤولة عن المعالجة ويتصرّف الناشر بصفته مناولًا، على معنى القانون عدد 2004-63. تُفصَّل شروط المعالجة في سياسة الخصوصية التي تُعدّ جزءًا لا يتجزّأ من هذه الشروط.

لا يُسأل الناشر عن الأضرار غير المباشرة، ولا عن نتائج استخدام غير مطابق للخدمة أو معطيات خاطئة أدرجتها المؤسسة.

تنحصر مسؤولية الناشر، عند قيامها، في مبلغ ما دفعته المؤسسة بعنوان الاثني عشر شهرًا الأخيرة من الاشتراك.

يمكن للمؤسسة فسخ اشتراكها وفق الشروط المحدّدة عند الاشتراك. ويمكن للناشر تعليق النفاذ أو فسخه في حال إخلال جسيم بهذه الشروط أو عدم الدفع، بعد إعذار بقي دون مفعول.

عند انتهاء العلاقة، تتمتّع المؤسسة بأجل معقول لاسترجاع معطياتها، ثم تُحذف أو تُؤرشَف وفق مدد الحفظ القانونية.

يمكن للناشر تعديل هذه الشروط. يُعلَم المستخدمون بكلّ تعديل جوهري؛ وتُعدّ مواصلة استخدام الخدمة قبولًا للصيغة الجاري بها العمل.

تخضع هذه الشروط للقانون التونسي. وفي غياب حلّ ودّي، يرجع النظر في كلّ نزاع إلى المحاكم التونسية.